وما ذكره متين ، إلّا أنّا لا نسلّم اشتراك أبي العباس بين ابن عقدة وابن نوح ، بل النجاشي إذا أطلق أبا العباس أراد به ابن عقدة ، مع أنّ تصريحه بعد ذلك باسم ابن نوح ، يشهد بإرادته ب : أبي العباس ابن عقدة . وعلى كل حال ؛ فلا ينبغي التوقّف في وثاقة الحكم بن حكيم ، واللّه العالم . التمييز : قد سمعت من الشيخ رحمه اللّه « 1 » رواية سماعة ، وابن أبي عمير ، عنه . ومن النجاشي « 2 » رواية صفوان ، وابن أبي عمير ، عنه . وبهم ميّزه في المشتركاتين « 3 » . وزاد الكاظمي « 4 » رواية حمّاد بن عثمان ، عنه . وزاد في جامع الرواة « 5 » نقل رواية أبان ، وهشام بن سالم ، والفضيل بن غزوان ، والسندي بن محمّد ، وجميل بن درّاج ، وابن سماعة ، عنه « O » .

--> غير معلوم ، وقد ذكرت عبارته في ترجمة حفص ابن البختري ، وهذا أيضا يظهر من المصنف في باب الكنى [ أي باب الكنى من نقد الرجال : 391 [ المحقّقة 5 / 178 برقم ( 6084 ) ] في ذكر - أبي العباس ] . والذي يظهر لي هو الذي يظهر من المجلسي رحمه اللّه في عبارته هذه وبعض الأفاضل المذكور هنا ، من أنّ المطلق هو ابن عقدة ، وإذا أريد به ابن نوح قيّده ، قضى بهذا التتبّع . . إلى أن قال : ويظهر من المؤسّس [ أي : صاحب نقد الرجال في حاشيته على المختلف ] أنّه ابن نوح ، ولا أعلم منشأه ، فعلى ما اخترنا يكون الحكم ثقة ، ويؤيّده رواية ابن أبي عمير عنه ، وصفوان بن يحيى فإنّهما من أصحاب الإجماع . ( 1 ) في الفهرست : 78 برقم 249 . ( 2 ) النجاشي في رجاله : 105 برقم 348 الطبعة المصطفوية ، وقد مرت سائر الطبعات . ( 3 ) في جامع المقال : 63 ، وهداية المحدثين : 48 . ( 4 ) في هداية المحدثين : 48 . ( 5 ) جامع الرواة 1 / 265 . ( O ) حصيلة البحث مما يطمأن به هو وثاقة المترجم وجلالته وعدّ حديثه صحيحا .